بررسی قوانین شهرداری نشان می دهد که در ایجاد این قوانین میتوان لایه های مختلفی را مشاهده نمود.به صورت کلی می توان در سطوح بالاتر از قوانین شهرداری ، قوانین شهری را دید که پایه قوانین شهرداری ها هستند و در سطح بالاتر از قوانین شهری حقوق شهروندی قرار گرفته است و در سطح فراتر از حقوق شهروندی ، حقوق طبیعی و فطری جای گرفته است که زی بنای تمامی حقوق و قوانین سطوح بعد ار خود می باشد.
قوانین شهرداری و شهری به اعتبار حقوق شهروندی و حقوق طبیعی و فطری ضمانت اجرا و مقبولیت را پیدا می کنند و از این روی در هر جامعه ای اگر تمامی سطوح حقوقی کاملا تبیین گردد قوانین منتج از این حقوق نیز به صورت تمام و کمال اجراء خواهد شد و در غیر این صورت قوانین جاری یا درست اجراء نشده و یا حتی ضمانت اجرائی پیدا نخواهد کرد.
بررسی ئضعیت قوانین شهرداری ها و وضعیت اجرائی شدن این قوانین نشان می دهد که بالاترین سطح توجه به حقوق و قوانین ذکر شده در نهایت تا قوانین شهری تعمیم پیدا کرده و عملا حقوق شهری و حقوق طبیعی و فطری مورد غفلت بوده و در نظر گرفته نشده است و از این روی می توان گفت بسیاری از مقاومت ها و اجرا نکردنهای قوانین شهرداری در عدم تبیین و پذیرش حقوق طبیعی و فطری و در سطح پایین تر حقوق شهروندی می باشد.به عبارت دیگر به دلیل اینکه همواره به باید ها و نبایدها پرداخته شده است و از پرداختن به هستها و نیستها که اساس این بایدها و نباید ها بوده غفلت شده ، اهمیت ذاتی و اجرائی قوانین به وضوح برای جامعه مشخص نگردیده است و این امر موجب مقاومت و عدم تحقق این قوانین شده است.این حقوق و قوانین به صورت سلسله مراتبی زیر بنای سطح بعدی خود می باشند که هر چه به سوی اساس و سطح پایه ای تر حرکت می کنیم حقوق ، عام تر،لایتغیر تر و خدشه ناپذیر تر خواهند بود.به عبارت دیگر اساس کلیه حقوق و قوانین در این نظام را حقوق فطری و طبیعی تشکیل داده و از ان ، حقوق شهروندی استنتاج می گردد، حقوق شهروندی منجر به تدوین قوانین شهری و در نهایت قوانین شهرداری ها می گردد.وم توجه به تمامی سطوح ، رمز بقا و موفقیت قوانین و ضوابط تدوین شده می باشد و در صورت ایجاد نقشه راه نظام مند بر این اساس، اقبال و انجام این قوانین تضمین شده خواهد بود.
درباره این سایت